اعمال سانسور سلیقه‌ای و بی‌حساب و کتاب آثار خلاق در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفت

شهریور 9, 1400

وزارت ارشاد اسلامی، وزارتخانه‌ای برای سانسور

محمد مهدی اسماعیلی، از مهره‌های نزدیک به جبهه پایداری در نخستین سفرش در مقام وزیر ارشاد اسلامی به اصفهان سفر کرد. او اعلام کرد که برون‌سپاری سانسور که در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد به محل کسب درآمدی برای عده‌ای از حلقه‌های نزدیک به اصول‌گرایان تبدیل شده بود مجدداً در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفته است.

در دولت دهم، اداره کتاب، آثار نویسندگان و شاعران را به عده‌ای از سانسورچی‌ها که در استخدام دولت نبودند می‌سپرد. پیش می‌آمد که برخی از سانسورچی‌ها که اغلب از دانشجویان سهمیه‌ای و یا فرزندان رانت‌خواران بودند و سودای ترجمه در سر داشتند، آثار مترجمان را به نام خود منتشر می‌کردند و سپس با تاخیر و با اعمال اصلاحاتی به کتاب مجوز می‌دادند. ترجمه‌های موازی از آن زمان باب شد و به تدریج دایره آن وسعت گرفت و به یک روال ثابت تبدیل شد.

محمد مهدی اسماعیلی در سفرش در اصفهان گفت این رویه قرار است با نقاب «تمرکززدایی» دوباره برقرار شود:

«ما حمایت می‌کنیم از حوزه فرهنگ و هنر. ما تمرکززدایی می‌کنیم. ما باید از بزرگان خودمان استفاده کنیم. فضای فرهنگی و هنری استان باید برود به سمت تصمیم‌گیری گروه‌های نخبه در هر حوزه. ممیزی اگر می‌خواهد اتفاق بیفتد، باید به دست اصحاب فکر و اندیشه اتفاق بیفتد. ما قرار نیست این کار را انجام دهیم، کشور ما سرشار از نخبه‌های حوزه‌های مختلف است. یک سلیقه نباید معیار باشد.»

به این ترتیب می‌توان به سادگی تصور کرد که بدون ضابطه مشخصی رقابتی بین رانت‌خوارها بر سر اعمال سلیقه‌ای سانسور آثار خلاق دربگیرد.

بر اساس جدول اعلام شده برای بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۰، بودجه مصوب نهایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۲۵۵ میلیارد تومان است. از محل سازمان هدفمندی یارانه‌ها ۳۷۷ میلیارد تومان برای حمایت از چاپ و نشر به حساب ارشاد اسلامی واریز می‌شود. ۸۵ درصد از این بودجه خارج از شمول است. در این معنا که وزیر ارشاد با یک امضا می‌تواند از این بودجه در جهت دلخواه خودش استفاده کند.