وزیر پیشنهادی ارشاد اسلامی رأی اعتماد گرفت

شهریور 3, 1400

نشست بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم چهارشنبه ۳ شهریور به پایان رسید و در پایان رأی‌گیری از میان ۱۹ وزیر پیشنهادی معرفی شده، تنها حسین باغگلی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش موفق به کسب رای اعتماد نمایندگان مجلس نشد. محمد مهدی اسماعیلی با ۱۸۱ رای موافق و ۲۸ رای مخالف به وزارت ارشاد اسلامی منصوب شد.

نشست بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم به پایان رسید

سید علی یزدی‌خواه، نماینده تهران در جلسه علنی نوبت عصر سه‌شنبه ۲ شهریور مجلس شورای اسلامی در مخالفت با محمد مهدی اسماعیلی با اشاره به ریخت و پاش‌های مالی او گفته بود:

«اسماعیلی معاون سیاسی – امنیتی استانداری اصفهان بود که بودجه خارج از شمول، بنا بر گفته برخی تا چند صد میلیون تومان در اختیار داشت. با این حال در آن زمان انضباط مالی در استانداری اصفهان مشاهده نمی‌شد. شاید او در بین معاونان و استانداران یکی از مدیرانی بود که بیشترین اعمال ماده ۹۱ را داشت.»

یزدی‌خواه در ادامه این پرسش را مطرح کرده بود:

«میزان بودجه استانداری اصفهان محدود بوده، حال که قرار است وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را با دارای ۸۵ درصد بودجه خارج از شمول در اختیار بگیرد تکلیف چه می‌شود؟ چون هیچ ترتیبات قانونی هم وجود ندارد. او می‌تواند با یک یادداشت مبلغی را به نهاد فرهنگی و موسسه‌ای در قالب کمک بدهد و نمی‌توان بر آن هم نظارت کرد.»

در قانون بودجه بخشی با عنوان «خارج از شمول» وجود دارد که به رئیس دستگاه اختیار می‌دهد با یک امضاء و بدون هیچ ترتیبات قانونی از این بودجه استفاده کند.

بر اساس جدول اعلام شده برای بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۰، بودجه مصوب نهایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۲۵۵ میلیارد تومان است. از محل سازمان هدفمندی یارانه‌ها ۳۷۷ میلیارد تومان برای حمایت از چاپ و نشر به حساب ارشاد اسلامی واریز می‌شود. مسئولیت توزیع این مبلغ در بین رانت‌خواران اکنون به عهده محمد مهدی اسماعیلی گذاشته شده است.

به گفته سید علی یزدی‌خواه، نماینده تهران، محمد مهدی اسماعیلی، از نزدیکان جبهه پایداری به دلیل ریخت و پاش‌های مالی در دادسرای کارکنان دولت دو پرونده مفتوح دارد.

اسماعیلی که در سال ۱۳۵۴ متولد شده در سال‌های دهه ۱۳۷۰ متصدی سانسور آثار تولید شده تلویزیونی بود. او در دولت اول محمود احمدی‌نژاد معاونت فرهنگی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری را به‌عهده داشت و سپس در دولت دهم به‌عنوان معاون سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی استاندار اصفهان به‌کار گرفته شد. پس از آنکه ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی را به عهده گرفت، اسماعیلی به عنوان مشاور فرهنگی و رئیس تحقیقات اجتماعی آستان قدس شروع به کار کرد. با آغاز به کار رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه، او نیز به قوه قضائیه رفت و به عنوان مشاور فرهنگی و اجتماعی رئیس قوه کار خودش را آغاز کرد. در روزهای گذشته نهادهای صنفی هنرمندان از جمله خانه سینما، تئاتر و موسیقی بیانیه‌هایی در مخالفت با وزیر پیشنهادی ارشاد اسلامی منتشر کرده بودند.