گروه پرشماری از فعالان مدنی و کارگری و برخی از اعضای کانون نویسندگان ایران و همچنین برخی دادخواهان و فعالان حقوق زن و فعالان محیط زیست با انتشار بیانیهای خواهان لغو مجازات اعدام شدند.
بیش از ۳۰۰ نفر از فعالان مدنی که در بین آنها برخی از اعضای کانون نویسندگان ایران از جمله احمد زاهدی لنگرودی و امبر معصوم بیگی و همچنین برخی فعالان کارگری مانند اسماعیل بخشی و برخی دادخواهان مانند اکرم نقابی (زینالی) حضور دارند در بیانیهای با اشاره به اعدام محسن شکاری در تهران و مجید رضا رهنورد در مشهد نوشته‌اند:
«مجازات اعدام نه فقط برای معترضین و نیروهای سیاسی، بلکه باید به طور کل لغو شود. ما تنها با تلاش جمعی برای “الغای اعدام” می‌توانیم “زندگی” را محقق کنیم. زندگی‌ای که یکی از ارکان اصلی قیام جاری است و علیه ارتجاع، کشتار و عادی‌سازی از حربه‌ی اعدام در مقام تاکتیکی سرکوبگر علیه اعتراضات برحق مردمی است.»
بیانیه را می‌خوانید:
زن زندگی آزادی یعنی پایان دادن به احکام ارتجاعی «اعدام»، بدون هیچ چون‌وچرایی
اعدام و قتل حکومتی «محسن شکاری» و «مجیدرضا رهنورد» از معترضانِ قیام «زن، زندگی، آزادی» در بامداد روز ۱۷ و ۲۰ آذر، تنها یکی از حربه‌های حکومت برای خاموش کردنِ مردم به ستوه‌آمده از حکومت سرکوبگر جمهوری اسلامی است که با دست خالی هر روز به خیابان‌ها می‌آیند و علیه ظلم‌وبیدادگری بر پیکره‌ی جامعه خود، متحدتر می‌شوند.
معترضان را در خیابان‌ها با باتوم می‌زنند، به گلوله می‌بندند، دستگیر و شکنجه می‌کنند، مورد تعرض قرار می‌دهند و بدون داشتن حق وکیل و سیر محاکمه‌ی عادلانه، مطابق با همین قوانین ظالمانه‌ی حاکمیت، به احکام طولانی و اعدام محکوم می‌کنند. حالا شاهد آن هستیم که در کنار اعدام فعالان بلوچ و کرد، دو نفر دیگر از معترضان را که آنها نیز تنها با خواست آزادی و برابری به میدان آمده بودند، با تعجیل و سرعتی حداکثری و بدون اطلاع به اعضای خانواده‌شان، اعدام کردند.
حکومتهای ایدئولوژیک، اعدام را علیه آزادی بیان و تشکل‌ها و برای سرکوب و پیشگیری از اعتراضات مردمی به کار می‌برند. در ایران در تمام دوره‌های ترور و وحشت در حکومتهای ناخواسته‌‌مان، شاهد اعدام دگراندیشان و معترضان بوده‌ایم؛ از اعدام‌هایی که به اعتراض‌ها علیه دیکتاتوری نظام پادشاهی انجامید تا اعدام هزاران زندانی سیاسی در دهه ۶۰ ازسوی مصادره‌کنندگان انقلاب و تمامی اعدام‌های سه دهه اخیر. در همه‌ی این اعدام‌ها، جان عزیز بسیاری از افراد به صرف داشتن عقایدی برخلاف حکومتهای ستم‌گر و یا اعتراض علیه وضعیت زمان خود، ستانده شد. در طول تمامی این سال‌ها بسیاری از فعالان اجتماعی و سیاسی بارها مخالفت خود با اعدام را فریاد زدند و گاهی به همین دلیل هم به زندان افتادند.
اعدام یا همان قتل عمد حکومتی، ابزاری برای ایجاد خفقان در جامعه است. اعدام‌ها اغلب در پی محاکمه‌های ناعادلانه و با نقض اساسی‌ترین حقوق بشر اجرا می‌شود. این مجازات، منشاء تبعیض آشکار علیه تهی‌دست‌ترین، محروم‌ترین و آسیب‌پذیرترین اشخاص، از جمله مهاجران، اقلیت‌های عقیدتی-مذهبی، قومیت-ملیت‌‌های محروم، افرادی با پایگاه اجتماعی-اقتصادی پایین، زنان، اعضای جامعه‌ی +LGBTQ و دیگر اقشار محروم است. هر چه افراد به «قدرت بیشتری» دسترسی داشته باشند، حق برخورداری از محاکمه عادلانه‌تر یا دور زدن قانون و فرار از این مجازاتِ [غیر انسانی و ارتجاعی] برایشان امکان‌پذیرتر است. تنها در ده ماه اخیر بیش از ۵۰۰ نفر در ایران اعدام شدند. بسیاری از این اعدام‌ها در سال‌های گذشته در ملاءعام انجام شده است تا پیام‌آور رعب و وحشت در میان مردم باشد و این عمل غیرانسانی را عادی‌سازی کند. بسیاری از اعدام‌ها با عنوان قصاص و برتری‌دادن به حس انتقام انجام می‌شود.
اگر شعار و نام قیامی که با خون (مهسا) ژینا امینی آغاز شد، زن زندگی آزادی است، پس باید هر چه رساتر اعلام کنیم که اعدام یک قتل عمد حکومتی است و هیچ انسانی با هیچ دلیلی نباید اعدام شود. از همین‌رو با محوریت «اتحاد و همبستگی علیه احکام ارتجاعی اعدام» از تمامی فعالین سیاسی، اجتماعی و تشکل‌های صنفی برای تشکیل کارزاری علیه اعدام، دعوت به عمل می‌آوریم تا شاید اتحاد ما که سال‌ها برای زندگی مبارزه کرده‌ایم، بتواند مانع از قتل جان‌های بی‌گناه دیگری شود، چرا که این مبارزه، وظیفه‌ی ایستادگی در برابر این ظلمِ عیان را برای ما ایجاب کرده است.
مجازات اعدام نه فقط برای معترضین و نیروهای سیاسی، بلکه باید به طور کل لغو شود. ما تنها با تلاش جمعی برای «الغای اعدام» می‌توانیم «زندگی» را محقق کنیم. زندگی‌ای که یکی از ارکان اصلی قیام جاری است و علیه ارتجاع، کشتار و عادی‌سازی از حربه‌ی اعدام در مقام تاکتیکی سرکوبگر علیه اعتراضات برحق مردمی است.
برای امضای بیانیه به این آدرس مراجعه کنید(+)
در همین زمینه:
