به دنبال یادداشت اعتراضی محمدمهدی هاتف به نشر نی با عنوان «هنر چاپیدن مترجم» در صفحه اینستاگرامی این مترجم، دو تن دیگر از مترجمان با این مترجم هم‌صدا شدند: فؤاد حبیبی در اعتراض به نشر اختران، امیرعطاجولایی در اعتراض به نشر چشمه. روز دوشنبه ششم شهریور ۱۴۰۲ به دعوت کانال‌های تلگرامی مترجم‌شدن و یادمی وبیناری با شرکت بیش از ۱۳۰ نفر برگزار شد تا سخنرانان از قراردادهای فعلی و بندهایی حرف بزنند که «یکسویه» یعنی فقط با در نظر گرفتن منافع ناشران و به ضرر مترجمان است. در ابتدای وبینار محمدمهدی هاتف از روند انعقاد قرارداد گفت. اینکه پیش‌نویسی در اختیار مترجمان قرار نمی‌گیرد تا قبلاً بندهای قرارداد را مطالعه کنند.
بنا بر تجربۀ خود نگارنده، ناشران به‌خصوص با مترجمان تازه‌کار ژستی از سرشلوغی دارند که وقتی چاشنی بی‌تجربگی مترجم- مؤلف را هم به آن اضافه کنیم، فضایی شکل می‌گیرد که انگار مطالعۀ قرارداد نوعی بی‌اعتمادی به ناشری است که مرحمتش شامل حال طرف قرارداد شده است.
هاتف در ادامۀ بحثش قراردادی را که یکی از همکارانش با ناشری خارجی بسته مثال زد و آن را با تیپ قراردادهای داخلی مقایسه کرد. در قرارداد خارجی، هر چه تیراژ کتاب بالاتر می‌رود، نسبت سهم مترجم هم بیشتر می‌شود. مثلاً اگر کتاب تا سه نسخه فروش داشته باشد، مترجم ۱۲ درصد دریافت می‌کند و اگر ۵ هزار جلد بفروشد، مترجم ۱۵ درصد سهم می‌گیرد. بندی که در قراردادهای داخلی اصلاً وجود ندارد. از دیگر مفاد حقوقی قرارداد خارجی که در قراردادهای داخلی اثری از آن نیست ارائۀ گزارش نسخه‌های به فروش رفته و نسخه‌های باقی‌مانده است. همچنین، در این تیپ قرارداد خارجی پیش‌بینی شده است که اگر مترجم اعتراضی به دریافتی خود داشته باشد می‌تواند به حساب خودش حسابداری به ناشر معرفی کند. البته در صورتی که مابه‌التفاوت این حسابداری از ۵ درصد سهم مترجم بالاتر باشد، هزینۀ این حسابداری را ناشر پرداخت می‌کند. در قراردادهای داخلی، برعکس، دست مترجم کاملاً بسته و دست ناشر از لحاظ هر گونه اعمال تغییر در متن چه به واسطۀ ویرایش و چه سانسور باز است.
هاتف (و نیز پریسا شکورزاده در ادامۀ این وبینار) به موضوع ویرایش سنگین نیز اشاره کرد که به تازگی ناشران سودجو در بندهای قرارداد گنجانده‌اند. این دو مترجم عنوان کردند که این قراردادهای یکسویه کار را به آنجا رسانده‌اند که اگر مترجمی مثلاً یک‌هفته دیرکرد در تحویل کار داشته باشد، عملاً تمام مسئولیت‌های ناشر منتفی می‌شود.
بعد از محمدمهدی هاتف، مهدی خسروانی با تمرکز روی حق مخاطبان صحبتش را شروع کرد. به نظر خسروانی، برخلاف تصور عمومی، موضوع قراردادهای یکسویه (به نفع ناشران) فقط به ضرر مترجمان نیست، بلکه مخاطبان و خوانندگان کتاب هم در این روند متضرر می‌شوند. خسروانی گفت با وجود اینکه کتابخوانی ستایش می‌شود و مردم مدام سرزنش می‌شوند که کتاب نمی‌خوانند، عملاً به دلیل کیفیت نازل ترجمه‌ها و حرفه‌ای نبودن مترجمان کتابخوانی در حال احتضار است:
«اتفاق دیگری که الان در نشر ایران افتاده این است که بسیاری از ناشران عملاً کار خودشان را مبتنی بر کار با مترجمانی گذاشته‌اند که به کار ترجمه حرفه‌ای نگاه نمی‌کنند، توانایی حرفه‌ای هم ندارند و خب مزیتشان این است که به حقوق خودشان هم به هیچ عنوان آشنا نیستند… نتیجه همین می‌شود که الان ما شاهدش هستیم.»
خسروانی گفت حقوق کارگر اصلی صنعت ترجمه یعنی مترجم در قرارداد خیلی کم تعریف می‌شود و همان مبلغ کم هم به او تعلق نمی‌گیرد. موضوع هم فقط درصد نیست که از صفر شروع می‌شود و اگر بعضی از ناشران بتوانند قرارداد را طوری تعریف می‌کنند که این حق‌الزحمه صفر باشد تا وقتی آخر عمری سهم مترجم به چهارده-پانزده درصد برسد. بعلاوه، در قرارداد ترجمه باید سه موضوع چاپ به‌موقع و پرداخت حق ترجمه و چاپ مجدد به‌موقع هم درج شود. حتی اگر مشکلات سهم کم مترجم و عدم پرداخت را هم حل‌شده محسوب کنیم، مسائل دیگری است که کمتر از درصد و تأخیر کمرشکن نیستند. این مسائل به حقوق خوانندگان مربوط می‌شود. ما مخاطبان را محکوم می‌کنیم که چرا کم کتاب می‌خوانند؟ چون نودوپنج درصد کتاب‌های ما از نظر ویرایش وضعیت مناسبی ندارند. او می‌گوید: «احمقانه است که ما بیایم خواننده را محکوم کنیم که چرا کتاب نمی‌خونه، تو اول کتابی‌رو با همون کارکردی که برای خوانندۀ انگلیسی زبان داره تولید کن بعد سرزنش کن. به این ترتتیب ارتباطی برقرار می‌شه بین حقوق مترجم و حقوق خواننده و باید در این حرکت به این موضوع هم نظر داشته باشیم.»
سخنران بعدی، فاطمه ترابی، گفت: «کاری که آقای هاتف کرد جالب بود که ناشر را به فضای مجازی کشاند.» به نظر او قبل از هاتف مترجمان کارکشته، به طنز هم که شده، مطرح کرده‌اند که باید دنبال حقوق خودشان بدوند و حتی وقتی کتابی موفق است نگاه ناشر این است که مترجم حقوقش را از چاپ اول و دوم گرفته و دیگر حقی ندارد! به نظر ترابی، مشکلی قدیمی به طرز جدیدی در رسانه‌های اجتماعی مطرح شده است. در ادامه، ترابی از لفظ ظالمانه و بی‌انصافانه و یک‌طرفه دربارۀ قراردادها استفاده کرد.
این نوع طرح مسأله نشان می‌دهد وضعیت مترجمان نه صورتی حقوقی بلکه فعلاً در مرحلۀ اخلاقی است و برای احقاق حقوق به وجدان ناشران توسل جسته می‌شود. یعنی رعایت حقوق مترجم منوط به وجدان و اخلاق می‌شود. مثلاً ترابی از نشر مشکی مثال زد که تغییر عنوان کتاب را به ایشان اطلاع داده است. حال آنکه عنوان کتاب در قرارداد نشر می‌آید و ناشر اصولاً نمی‌تواند کتابی را که نامش را تغییر داده چاپ کند، اما چون مترجمان در مرحلۀ پیشاحقوقی گیر افتاده‌اند، کوچک‌ترین برخورد حقوقی صحیح نیز تفسیری اخلاقی پیدا می‌کند.
ترابی در ادامه از دیدگاه ناشر به موضوع قراردادهای یکسویه نگاه کرد و گفت: « اگر کیفیت ترجمه‌ها بالا بره و به فکر این باشیم که فارسی سالم و خوب تولید کنیم من فکر می‌کنم نگاه‌ها یه مقدار تغییر بکنه. اگر شما بگین من شغلم مترجمه و از این طریق زندگیمو تأمین می‌کنم اولین سؤال اینه که فقط ترجمه می‌کنی؟ این سؤال کلیشه‌ای نشون‌دهندۀ یک سری ذهنیت‌هاست. نشون‌دهندۀ اینه که ترجمه کار نیست، ترجمه جدی نیست، و همین نگاه باعث می‌شه ناشر نگاهی داشته باشه که من ناشر مهم هستم.» او در پایان سخنانش به برخورد ناشران با مترجمان اشاره کرد: « برخورد انسانی ناشر هم مهم است اینکه ناشر با مترجم در ارتباط مستقیم باشد و یک سری چیزها را اعلام بکند.» حال آنکه به نظر ایشان ناشران: « به مترجم نگاه موقتی دارند. به این فکر نیست که با مترجم ارتباط انسانی کاری درازمدت برقرار بکنه تا در آینده هم بتوانند همکاری کنند. برخورد اینه که کار ما با تو تموم شد و حتی جواب پیام را هم نمی‌دهند.» البته از نظر ترابی نباید همۀ ناشران را به یک چوب زد و برخی ناشران هم در زمرۀ ناشران «خوب» قرار می‌گیرند. اما ایشان متر و معیاری برای «خوبی» این دستۀ اندک ارائه ندادند.
بعد از فاطمه ترابی، پریسا شکورزاده از اینکه مصائب مترجمان به رسمیت شناخته می‌شود اظهار امیدواری کرد که شاید بتوان تغییری ایجاد کرد. شکورزاده با اشاره به پست اینستاگرامی هاتف کامنتی را مطرح کرد که شخصی نوشته است:
«من یک نظافتچی‌ام، هشت‌ساعت می‌رم خونه مردم کار می‌کنم، گاهی پولمو نمی‌دن، دستم به هیچ جا بند نیست، دویست هزار تومن برای یک نظافتچی پول زیادیه، مخصوصاً وقتی خیلی خسته اس، اوضاع اصلاً خوب نیست.»
به نظر شکورزاده این کامنت جان کلام وضعیت مترجمی در ایران است: «مترجم هم مثل نظافتچی اگر ناشر حق‌الزحمۀ کارشو نده دستش به هیچ جا بند نیست. به عبارت دیگه هیچ نهادی و قانونی وجود نداره که از حقوق مترجم حمایت بکنه و مانع تضییع حقوق مترجم بشه. دستمزد اندکه و کارفرما می‌تونه با قراردادهایی که می‌بنده اونو هم پرداخت نکنه و مترجم رابطۀ استخدامی نداره و بعضاً در قراردادها هم ذکر می‌کنن قوانین کار شامل مترجم نمی‌شه، پس مترجم از درآمد کافی محرومه و دستمزد بسیار اندکی داره، امنیت شغلی نداره، بیمه سلامت، بیمه بازنشستگی و مزایای کارهای دیگه‌رو نداره، ترجمه در محل نشر انجام نمی‌شه و ناشران استخدام نمی‌کنن و کار ترجمه دورکاریه و مترجم باید ابزار کارو خودش تهیه بکنه و تمام هزینه‌ها به عهده خودشه. مترجم در خونه کار می‌کنه و اجارۀ مسکن و آب و برق و گاز و خوردوخوراک در ساعات کاری برعهدۀ مترجمه و هیچ ناشری هزینه‌های کار مترجم‌رو تقبل نمی‌کنه. این کارها در انزوا و بیگانگی از همکاران انجام می‌شه به همین خاطر مترجمان از قشرهایی هستند که کمترین همبستگی با هم رو دارند. تمام پروسۀ تولید و توزیع به عهده ناشرهست و مترجم در جریان روند طی شده نیست. مترجم کاملاً از محصول کارش بیگانه می‌شه و هیچ دخل و تصرفی نمی‌تونه داشته باشه.»
شکورزاده در نظری به راه‌حل این مصائب گفت: «قانونگذار دربارۀ حقوق مترجم ساکته و ما قوانینی نداریم و مترجمها اتحادیۀ مستقلی هم ندارند. به طور کلی قراردادهایی که مترجمها ناچارند با ناشرها عقد کنند هیچ اهرم فشار و توازن قدرتی نداره، مترجم قدرت چانه‌زنی نداره، اگر در سطح فردی بخواین با ناشر گلاویز بشین که چرا این بندها در قرارداد هست قدرت زیادی برای تغییر ندارین، به همین خاطر تأسیس انجمن صنفی می‌تونه کمک کنه تا مشاوره بده و حداقل دستمزدو تعیین بکنه.»
از دید شکورزاده راه اساسی احقاق حقوق مترجمان از تشکل و انجمن صنفی می‌گذرد. اما در وضعیت فعلی، می‌توان بندهایی از همین قراردادهای یک سویه دربارۀ ویرایش را به این صورت رفع کرد: «ناشر در قراردادی که با مترجم عقد می‌کنه حتماً پس از ارزیابی کار و پذیرفته شدن کار ذکر کنه که این کار به چه میزان ویرایش نیاز داره اگر صوریه مسئولیتش با ناشره. اگر ویرایش سنگین می‌خواد از ابتدا با مترجم در میون بذاره، براساس رفتار فعلی ناشرها، مترجم اگر حاضره این مبلغ کسر بشه امضا کنه اگه نه امضا نکنه.»
شکورزاده معتقد است که در کل، بندهای تعهدات مترجم بسیار سختگیرانه است ولی به ناشر که می‌رسد بسیار سهل‌گیر: «برای مثال، ناشر بندی مبنی بر تحویل کار در موعد مقرر در قرارداد قرار می‌ده که تأخیر مترجم موجب کاسته شدن حق مترجم می‌شه. اگه یه هفته کارو با تأخیر تحویل بدین چهار درصد از حق‌الزحمه کم می‌شه. مگه چقدر هست که چهاردرصد هم کم بشه؟ اما وقتی به مهلت ناشر برای انتشار اثر می‌رسه، برای مثال در قرارداد ذکر می‌شه که ناشر ۱۲ یا ۱۸ ماه فرصت انتشار اثر را دارد. ناشرها، نه همه، برخی به این بندعمل نمی‌کنند و مترجم هم هیچ کاری در این مورد نمی‌تونه بکنه.»
به نظر شکورزاده پرداخت حق‌الزحمه مترجم نباید منوط به فروش تعداد نسخه‌های فروخته شده باشد. این بند بسیار غیرمنصفانه است چون مترجم دسترسی به انبار و آمار فروش ندارد و ربطی هم به مترجم ندارد و ناشر وقتی قرارداد می‌بندد فکر می‌کند می‌تواند این کار را عرضه کند. به نظر او دربارۀ موعد پرداخت حق ترجمه هم باید بحث شود: «اغلب شش ماه بعد از عقد قرارداد و حتی گرفتن مجوز پرداخت به مترجم صورت می‌گیره گاهی به صورت قسطی مثلاً شش ماه و سه ماه بعد با توجه به نسخه‌های فروخته شده پرداخت می‌شود: «دستمزد مترجم اونقدر اندکه که این اما و اگرها خجالت‌آوره. برخی قراردادها ذکر می‌کنند که اگر مثلاً پس از دو سال تعدادی از کتابها فروش نرفته بود ناشر حق داره این کتابها رو یا به قیمت نازل بفروشه یا از انبار خارج کنه یعنی بریزه توی جوب و شمام به عنوان مترجم حق اعتراض ندارین که حق‌الزحمۀ من چی می‌شه چون اعلام می‌کنن حق‌الزحمه‌ای بابت این نسخه‌ها تعلق نمی‌گیره.» به نظر او ناشر حتی انتظار بازاریابی هم از مترجم دارد: «شما کارو انجام می‌دین، ویرایش‌رو می‌بینین دخل و تصرفی هم در چاپ ندارین، حق‌الزحمه هم که به این صورت پرداخت می‌شه و بعد از انتشار اثر انتظار می‌ره در دیده شدن و نقد کار هم شرکت داشته باشه.»
به نظر او باید در قرارداد ذکر شود که در صورت تجدید چاپ نشدن اثر مترجم حق داشته باشد قرارداد را پس بگیرد بدون اینکه منوط باشد به هزینه‌های آماده‌سازی کتاب یا منوط به موافقت ناشر. یعنی در وضعیت فعلی اگر ناشر نخواهد نمی‌توانید کتابی را که چاپ نمی‌شود پس بگیرید. در راستای ارتقای کیفی نیز به نظر شکورزاده بهتر است ناشر تجدید چاپ را به مترجم اعلام کند تا اگر مترجم اصلاحیه‌ای دارد انجام دهد و پرداخت‌ها هم به‌موقع انجام شود.
او دربارۀ نقش ناشران در سانسور گفت: «ناشران به خود حق می‌دهند اصلاحیه‌های ارشاد را بدون اطلاع مترجم به صلاحدید خود اعمال کنند و بعضی از ناشران به عنوان سانسورچی پیشینی هم عمل می‌کنند و از مترجم می‌خواهند تغییرات لازم را بدهید که با دیدگاه مراجع بالاتر حتماً توافق داشته باشد.»
در پایان این وبینار فؤاد حبیبی مترجم و معترض به نشر اختران، در ادامۀ تکنیک‌های بهره‌کشی از مترجم و مؤلف براساس تجربیات خود که قبلاً در اعتراض خود عنوان کرده بود، از تکنیک بهره‌کشی به مدد بحران گفت: «چون ما در وضعیت خاصی هستیم و با بحرانی به اسم وضعیت کاغذ و از این نوع دست به گریبانیم ناشر وضعیت بحرانی به وجود میاره و شخص در فضایی روانی از حقوق خودش صرف‌نظر می‌کنه. این وضعیت بحرانی نه فقط در حوزۀ نشر بلکه در حوزه‌های دیگر هم کار می‌کنه. چون ما در شرایط خاصی هستیم می‌تونین همه چیزو معلق کنین. این وضعیت بحرانی، وضعیت اضطراری در حوزۀ کتاب وضعیت جالبی به وجود آورده. بهره‌کشی به معنای تصاحب و غصب ارزشیه که کس دیگری به وجود آوره، تصاحب ارزش اضافه‌ای که آن شخص به وجود آورده، بخشی از حقوقو می‌گیرین و بخشی رو کارفرما از آن خودش می‌کنه. در نشر این بهره‌کشی نسبی به سمت مطلق می‌ره. کل زحمت خودتونو که ممکنه ماهها و سالها روش کار کردین به کسی واگذار می‌کنین و به هر دلیلی شخص تن می‌ده به اینکه هرگونه حقی که داره روی کاری، در واقع از اون انصراف بده و این فضا رو برای بهره‌کشی مطلق فراهم کرده.»
فؤاد حبیبی در تشریح کار فرهنگی ترجمه گفت: «ما مفهومی داریم به نام کار فرهنگی که اغلب روی بخش دوم فرهنگی خیلی تأکید می‌شه اما باید روی بخش اول تأکید بشه که کاری داره اتفاق می‌افته و در این حوزه هم مانند بقیۀ حوزه‌ها حداقل [دستمزدی در نظر گرفته بشه]. نه اتوپیایی بلکه اگر کاری اتفاق می‌افته اگر بهتر از جاهای دیگه نیست شرایط حداقلی فراهم بشه. جالب اینکه یکی از مدیران نشر نی صحبت کرده بود در پاسخ به آقای هاتف گفته بود ما هزینۀ زیادی به ویراستار می‌دیم.» فؤاد حبیبی در ادامه توجه را به گروه دیگری از اشخاص بدون تریبون، یعنی ویراستاران جلب کرد که ناشران به بهانۀ دستمزد آنان از مترجمان و از آنها نیز به نوبۀ خودشان بهره‌کشی می‌کنند. او می‌گوید که اکنون «انگار انفجاری اتفاق افتاد و بحثی که سالها همه ازش اطلاع داشتن اما کسی نمی‌خواست صحبت بکنه چون پسوند فرهنگی باری ایجاد کرده بود که انگار صحبت راجع به این موضوع تابویی بود که اون فرهنگی بودنو به هم می‌زنیم و نباید به پول و حق و حقوق بپردازیم چون سطح پایینه. به همین خاطر شرایطی استثنایی به وجود اومده که بهره‌کشی به سمت بهره‌کشی مطلق رفته.» راهکاری که حبیبی ارائه می‌دهد این است که در قدم اول صحبت کنیم. نه به صورت پیام‌های شخصی که می‌گویند موارد حادتری را تجربه می‌کنند. بلکه باید علناً حرف بزنیم و نگذاریم این موضوع تابو بماند. شاید هم هزینه بدهیم: «احتمالاً کسانی که صحبت می کنند بعداً مشکلی براشون پیش بیاد. اما باید هزینه‌ای داد این وضعیت تغییری نمی‌کنه مگر اینکه این هزینۀ حداقلی را بدهیم. اولین گام صحبت بیشتر و بیشتر در این مورده. نه فقط همین چهار پنج مورد.» او در پایان سخنان خویش به انگ‌زنی نشر ثالث اشاره کرد و گفت نشر ثالث در پاسخ به یکی از این پیام‌های جمعی از مفهوم ناشرکشی استفاده کرده و به مترجمی گفته چون شما با ناشرکش‌ها همراه شدید ما با شما کار نمی‌کنیم. حبیبی گفت: «سال‌های سال این وضعیت ادامه داشته چرا کسی از مترجم‌کشی حرفی نزده؟ حالا که دو سه نفر در صفحۀ اینستاگرامی از اون همه سود و بهرۀ وحشتناکی حرف زدن که سال‌های سال این دوستان [ناشران] بردن، مفهومی ساختن به اسم ناشرکشی که تکان‌دهنده و تأسف‌باره.» او گفت با نشر ققنوس تجربۀ متفاوتی داشته و خیلی از مشکلات و مسائل دربارۀ مشخصاً این نشر صدق نمی‌کند. در پایان سخنانش نیز پیش‌بینی کرد بهره‌کشی چنان طبیعی شده که بعد از این اعتراض‌ها و گله‌ها اتحادی نانوشته بین ناشران شکل خواهد گرفت و خیلی از دوستان از مشکلات خود صحبت نخواهند کرد. حال آنکه تنها راه فعلی بیان بی‌پردۀ این برخوردها و تضییع حقوق و تکنیک‌های ناشران است. به نظر او گام‌های بعدی باید به شکل نهادینه و در قالب صنف و انجمن برداشته شود و بالانس حداقلی از روابط قدرت شکل بگیرد تا ناشران به پشتوانۀ قراردادهای فعلی دم از مدنیت و اخلاق نزنند.
بنا بر نظرات سخنرانان این وبینار: راه برون‌رفت از وضعیت اسف‌بار مترجمان در گام اول بیان علنی حقوق تضییع‌شده و تکنیک‌های ناشران و در گام بعدی تشکیل انجمن صنفی است. شاید دست‌کم مترجمانی که تازه قدم در این وادی گذاشته‌اند با چشم‌وگوش بازتری قرارداد ببندند و این موج حق‌خواهی تداوم داشته باشد. تشکیل انجمن صنفی طبیعتاً اراده‌ای جمعی می‌طلبد. طیفی از کارگران فکری که سهم مهمی در تأمین خوراک فکری جامعه دارند، برازنده‌شان نیست که از مطالبۀ حقوق خود درمانده باشند.
