تصویب ماده ۲۷ طرح «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه» در مجلس شورای اسلامی، نگرانی‌هایی درباره آزادی آفرینش ادبی و هنری در ایران برانگیخته است. این ماده با پیش‌بینی مجازات‌های سنگین برای برخی فعالیت‌های فرهنگی، از جمله تولید و انتشار کتاب، فیلم و موسیقی، امکان پیگرد تولیدکنندگان و منتشرکنندگان آثار را فراهم می‌کند. هوشنگ پوربابایی، وکیل دادگستری، هشدار داده است که ابهام‌های این مصوبه می‌تواند مرز میان فعالیت مستقل فرهنگی و همکاری با عوامل بیگانه را مخدوش کند.
بر اساس گزارش خبرآنلاین در ۱۱ آبان ۱۴۰۵، ماده ۲۷ که یک روز پیش از آن به تصویب مجلس رسید، فعالیت‌های فرهنگی و هنری تحت حمایت، هدایت، آموزش یا راهبری «کارگزار بیگانه» را مشمول شش ماه تا پنج سال محرومیت از حقوق اجتماعی می‌کند.
این ماده همچنین آثاری را دربرمی‌گیرد که احکام دینی را زیر سؤال ببرند، تصویری «ناروا و خلاف واقع» از جامعه و دستاوردهای انقلاب ارائه دهند یا با قصد مقابله با نظام و آموزه‌های اسلامی منتشر شوند. برای برخی عوامل تولید و انتشار چنین آثاری، محرومیت‌های حرفه‌ای و جریمه‌های سنگین مالی پیش‌بینی شده است.
ابهام در تعریف جرم و امکان توقف تولید آثار
هوشنگ پوربابایی در بررسی حقوقی این مصوبه گفته است که ماده ۲۷ دو رفتار متفاوت را در یک حکم گرد آورده است: همکاری فرهنگی تحت هدایت عوامل خارجی و تولید آثاری با محتوای انتقادی یا مغایر معیارهای تعیین‌شده.
به اعتقاد او، عبارت‌های کلی و تفسیرپذیر این ماده با اصل قانونی بودن جرم و مجازات و ضرورت تعریف روشن رفتار مجرمانه تعارض دارند. او همچنین نسبت به تعیین مسئولیت کیفری بدون تصریح کافی به علم و سوءنیت افراد هشدار داده است.
یکی دیگر از موارد بحث‌برانگیز، تبصره دوم ماده ۲۷ است که بر اساس آن دادستان موظف می‌شود با ارائه مستندات ضابطان، از ادامه تولید اثر جلوگیری کند. پوربابایی این اقدام را با اصل برائت و تضمین‌های قانون اساسی ناسازگار می‌داند.
پیامدها برای ادبیات و نشر مستقل
دامنه ماده ۲۷ به سینما محدود نیست و تولید و انتشار کتاب را نیز شامل می‌شود. از این رو، ابهام در تعریف محتوای مجرمانه می‌تواند برای نویسندگان، ناشران و فعالان مستقل فرهنگی نیز پیامدهایی داشته باشد.
پوربابایی خواستار تعریف دقیق «کارگزار بیگانه»، حذف یا اصلاح مقررات ناظر بر محتوای آثار و کنار گذاشتن امکان توقف تولید پیش از رسیدگی قضایی شده است.
ماده ۲۷ در مجلس تصویب شده، اما تصویب مجلس به‌تنهایی به معنای لازم‌الاجرا شدن آن نیست.
منبع:
خبرآنلاین، گزارش نرگس کیانی، ۱۱ آبان ۱۴۰۵؛ گزارش تصویب ماده در خبرگزاری تسنیم، ۱۰ آبان ۱۴۰۵.
بیشتر بخوانید:
