روزنامه شرق مینویسد بیش از یکصد تن از هنرمندان سینما و تئاتر و موسیقی در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» بازداشت یا ممنوعالخرئج شدهاند. شمار ممنوعالکارها معلوم نیست.
حدود دو ماه پیش کمیتهای تحت عنوان کمیته حمایت حقوقی و قضایی از سینماگران در خانه سینما تشکیل شد. در این کمیته همایون اسعدیان، علیرضا حسینی، مهدی کوهیان، علی مردانه و نغمه دانش آشتیانی حضور دارند. این کمیته برای حمایت حقوقی و قضایی از سینماگران که در وقایع اخیر یا قبل از آن احضار، ممنوعالخروج، ممنوعالکار و یا بازداشت و زندانی شدهاند، تشکیل شده است و با همکاری خانه تئاتر و موسیقی لیستی ۱۰۰ نفره از هنرمندان ممنوع الخروج و بازداشتی تهیه کرده و خبر از ممنوع الخروجی اکثر بازیگران مشهور و کارگردانها میدهد.
فرانک جواهری دبیر گروه اجتماعی شبکه شرق، در ادامه این گزارش یادآوری میکند بر اساس اطلاعات غیر دقیقی که از طریق خانوادهها به کمیته رسیده است، بازداشتشدگان در زندان اوین، فشافویه و قرچک زندانیاند، چند نفری هم در زندان تبریز و سنندج به سر میبرند.
فهرستی که کمیته از هنرمندان تهیه کرده تاکنون شامل صد نام میشود. این فهذست شامل هنرمندان زندانی، کسانی که پاسپورتهایشان توقیف شده و ممنوعالخروجها میشود. این آمار مدام به روز شده و نفرات جدیدی به لیست اضافه میشوند.
علیرضا حسینی، عضو هیئت مدیره خانه سینما و نماینده هیئت مدیره در کمیته حمایت حقوقی و قضایی از هنرمندان و سینماگران است. او میگوید، کمیته اجازه ندارد، اسم هنرمندان بازداشتی را منتشر کند، با این حال درباره جزئیات افرادی که در فهذست هستند، به شرق گفته است: ۱۰ مستندساز از قبل به خاطر سفرها و شرکت در ورک شاپ درگیر دادگاه بودند و شش نفر هم به خاطر بیانیه در فهرست هستند و ۲۶ نفر از اعضای خانه تئاتر و موسیقی هم در این فهرست حضور دارند.
تعدادی از دستگیرشدگان نویسنده، دستیار فیلمبردار و سازنده فیلم کوتاه و مستند ساز هستند. اکثرا هم جواناند.
به گفته مهدی کوهیان، تهیهکننده و عضو دیگر این کمیته، اکثر بازداشتشدگان، کسانی هستند که در فضای مجازی فعالیت اعتراضی داشتهاند، برخی هم در خیابان دستگیر شدهاند. تعدادی با پیگیری و قید وثیقه آزاد و به خانواده خود پیوستهاند. با این حال حسینی معتقد است مسئله فقط بازداشت و ممنوع الخروجی نیست، موضوع ممنوع الکاری هم مطرح است.
مهدی کوهیان در ادامه مصاحبه با شرق گفته است:
«ممنوعالکاری را به کسی اعلام نمیکنند. احتمال دارد تعداد ممنوعالکارها بیشتر باشد و ما هنوز اطلاع نداریم. الان کاری تولید نمیشود که بتوان متوجه شد، چه کسی ممنوع الکار است. ولی میدانیم که قراردادهای عدهای را لغو کردهاند و چند نفری هستند که اجازه ادامه همکاری ندارند.»