
وزارت میراث فرهنگی و گردشگری با صدور ابلاغیهای ورود زنان با پوشش اختیاری به موزهها را ممنوع اعلام کرد.
مرتضی ادیبزاده، مدیرکل موزههای وزارت میراث فرهنگی دوشنبه ۴ اردیبهشت در بخشنامهای به مدیران ادارههای میراث فرهنگی استانهای کشور نوشت:
«نظر به اهمیت پاسداری و صیانت از شئون فرهنگی و حریم امنیت عمومی جامعه در موزهها و مجموعههای فرهنگی تاریخی از تاریخ ابلاغ این بخشنامه ورود و حضور افراد بدون رعایت حجاب اسلامی در موزهها و مجموعههای تحت پوشش این وزارتخانه ممنوع است.»
از آغاز اعتراضات اخیر در ایران که در واکنش به جان باختن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد تهران رخ داد، شمار زنان و دخترانی که تن به حجاب اجباری نمیدهند در شهرهای مختلف بسیار افزایش یافته است و تصاویر متعددی از تردد آنها در اماکن عمومی بدون حجاب اجباری منتشر شده است. جمهوری اسلامی در تلاش است با خودداری از ارائه خدمات عمومی حجاب را مجدداً به زنان تحمیل کند.
شماری از وکلا و حقوقدانان ایرانی در واکنش به بیانیههای رسمی برخی وزارتخانهها و نهادهای جمهوری اسلامی مبنیبر عدم ارائه خدمات به زنان و دخترانی که تن به حجاب اجباری نمیدهند، چنین اقدامی از سوی حکومت را «غیرقانونی» خواندهاند.
محسن برهانی، حقوقدان ایرانی نیز در توییتر نوشته بود:
«ممانعت از ورود زنان به اماکن عمومی و یا عدم ارائه خدمات در فرودگاهها و … به بهانه عدم رعایت حجاب، هیچ مستند قانونی ندارد و اقدامی کاملاً غیرقانونی است.»
حسن کیا، وکیل دادگستری در مصاحبه با خبر آنلاین با صراحت گفته بود «بدون حکم قاضی» نمیتوان برای کسی مجازات تعیین کرد و «سلب امتیاز» از یک فرد تنها با تشکیل پرونده و رأی قاضی مجاز است.
کامبیز نوروزی، حقوقدان و وکیل دادگستری نیز خودداری وزارت بهداشت و آموزش و پرورش از ارائه خدمات به زنان با حجاب اختیاری را غیرقانونی خوانده بود. نوروزی در کانال تلگرامی خود نوشته بود:
«میگویند حجاب قانون است. اما برای اجرای یک قانون، بسیاری از قوانین و قواعد و اصول را نقض میکنند.»