سید عباس صالحی، وزیر پیشنهادی ارشاد اسلامی: آنچه که در انتظار ماست

مرداد 30, 1403

وزارت فرهنگ یا وزارت ارشاد؟ در دوران رئیسی کار را یکسره می‌کنند

بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی کابینه چهاردهم از ۲۷ مرداد در دستور مجلس قرار گرفته و تاکنون صلاحیت ۱۲ وزیر در کمیسیون‌های مجلس تأیید شده است. جلسه رأی اعتماد قرار است روز چهارشنبه ۳۱ مرداد برگزار شود.
به‌دنبال اعلام موافقت کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با برنامه‌های سید عباس صالحی، وزیر پیشنهادی ارشاد اسلامی، هیچ نماینده‌ای در مخالفت با صالحی سخنرانی نکرد. این کمیسیون با این حال خواستار استفاده از «نیروهای انقلابی» در عرصه‌های فرهنگی از سوی وزیر پیشنهادی ارشاد، اجرای کامل برنامه‌های «عفاف و حجاب»، «جوانی جمعیت» و حمایت از تولید «فیلم‌های فاخر» با رعایت اصول اسلامی شد. عباس صالحی نیز در نطق خود در مجلس گفت که مردم ایرانِ امروز، حتی جامعه ۱۰ سال قبل نیستند و زنان ایران که «تحول» یافته و تحصیلات عالیه دارند، «اشتغال می‌خواهند».
صالحی افزود که «نرخ بیکاری زنان تحصیل‌کرده دو برابر بیشتر از مردان است» و «سطح توقع زنان» برای اشتغال در سطح مدیران ارشد و میانی و نیز در زمینه زندگی و حقوق فردی و اجتماعی افزایش یافته است. او خواستار توجه به این مطالبات و «تغییرات اجتماعی» در ایران شد.

حسام محبوبی در بی بی سی فارسی می‌نویسد:

باور صالحی به «قانونی بودن» سانسور

در دوره پیشین، زمانی که عباس صالحی برنامه‌اش را به عنوان وزیر پیشنهادی ارشاد به مجلس ارائه کرد به جزییاتی در حوزه‌های تخصصی به خصوص موسیقی و سینما نپرداخت، هر چند گاهی مواضعش را در این زمینه‌ها در شبکه‌های اجتماعی بیان می‌کرد. به عنوان نمونه، در واکنش به محدودیت برگزاری کنسرت موسیقی در مشهد در صفحه توئیتر خود نوشت: «تصویرسازی طالبانی از شهر امام مهربانی، غم انگیزتر از شهادت اوست.»

بلاتکلیفی موضوع برگزاری کنسرت‌ها در شهرهای مختلف به ویژه شهر مذهبی مشهد و همچنین توقیف فیلم‌های سینمایی دو چالش اصلی پیش‌روی او بود که از دولت پیشین برایش به ارث ماند.

صالحی همچنین در دوران وزارت ارشاد خود با بحران کمبود شدید کاغذ در ایران مواجه شد که حتی انتقاد رهبر جمهوری اسلامی ایران را در جریان بازدید از نمایشگاه کتاب برانگیخت.

او سال ۱۳۹۶، زمانی که تازه وزیر ارشاد شد، درباره وضعیت مدیریت فرهنگی ایران گفت که وزیر ارشاد «اختیارات محدود و مسئولیت پاسخ‌گویی تقریبا نامحدود» دارد.

او همچنین به اعمال سلیقه در عرصه سانسور و ممیزی آثار فرهنگی و هنری اشاره کرد: «در بقیه‌ حوزه‌ها، انتظارات، معدل دارند و روشن هستند، اما در وزارت فرهنگ و ارشاد این انتظارات نه تنها گاهی متفاوت هستند، بلکه متناقض و متعارض هم هستند. مثلا کسی چیزی را حرام می‌داند و دیگری آن را واجب می‌داند. عملا وقتی با دایره‌ وسیعی از انتظارات درگیر باشید، کار دشوار می‌شود. انتظارات نامشخص و گاه متعارض، کار را سخت می‌کند.» با این حال، صالحی قلبا به سانسور اعتقاد دارد، فقط می‌گوید که باید آن را «بروزرسانی» کرد. او در گفت‌وگویی که با روزنامه سازندگی در سال ۱۳۹۸ درباره فلسفه وجودی سانسور در وزارت ارشاد گفت: «نظام نظارتی برمبنای قواعد و قوانین موجود است و آنچه اتفاق می‌افتد، امری قانونی است.» صالحی افزود: «اما از لحاظ نحوه اجرا و اثربخشی، تحولاتی در فضای جاری اجتماعی پدید آمده که ما باید اهداف نظام ممیزی را مطابق با آن تحولات، تغییر دهیم و به‌روزرسانی کنیم.»

به نوشته رسانه‌های ایران، چالش‌های اقتصادی در دوره دوم ریاست جمهوری روحانی تاثیر زیادی بر عملکرد وزارت ارشاد دوران عباس صالحی داشت؛ به طوری که بسیاری از هنرمندان به راه‌های دیگری برای کسب درآمد روی آوردند.

خود صالحی در این زمینه به اختصاص منابع مالی کم به فرهنگ از سوی دولت اشاره کرد و گفت: «علی‌رغم شعارهای خوبی که راجع به فرهنگ می‌دهیم، سهم فرهنگ در دوره‌های مختلف، حاشیه‌ای بوده است.»

پایان دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی، پایان دوران وزارت عباس صالحی هم بود، اما او همچنان اعتماد رهبر را به همراه داشت.

پس از درگذشت محمود دعایی، سرپرست موسسه اطلاعات، خامنه‌ای در حکمی در خرداد ۱۴۰۱ عباس صالحی را به عنوان نماینده خود و مدیرمسئول جدید روزنامه اطلاعات منصوب کرد. اگر وزیران ارشاد به دو دسته مغضوبان و مقربان حکومت تقسیم شوند، بدون شک عباس صالحی تاکنون در دسته دوم قرار گرفته است.

الاهه نجفی در رادیو زمانه می‌نویسد:

آنچه که در انتظار ماست

در یک جمع‌بند کلی می‌توان گفت تخصص صالحی بر سیاست‌های معطوف به کتاب‌گذاری و سانسور کتاب است. او در سایر زمینه‌های فرهنگی به ویژه در زمینه موسیقی و سینما و تئاتر که اتفاقاً از مهم‌ترین چالش‌های ارشاد اسلامی در دوران کنونی‌اند، تخصصی ندارد. لذا باید صبر کرد و دید که معاونت‌های فرهنگی و سینمایی و مطبوعاتی و ریاست دفتر موسیقی را به چه کسانی می‌سپارد.

در مجموع انتظار می‌رود که خصوصی‌سازی و برون‌سپاری وظایف ارشاد اسلامی مجدداً در دستور کار دولت قرار گیرد.

رویکردهای امنیتی نسبت به کانون نویسندگان ایران ‌و همچنین تشکل‌های مستقل سینمایی که بعد از قیام ژینا به وجود آمده، دخالت نهادهای امنیتی با تفرقه‌افکنی و موازی‌سازی‌ها و شناسایی نویسندگان و هنرمندان مخالف بر جای خود باقی خواهد ماند.

مهم‌ترین وظیفه صالحی اداره کردن وزارت ارشاد در سکوت و آرامش است تا دولت بتواند به مهم‌ترین برنامه‌های خود در زمینه‌های اقتصادی و امنیتی و در سیاست خارجی بپردازد. وظیفه صالحی این است که با شناختی که از حوزه، مراجع و نیروهای آتش به اختیار دارد، کاری کند که بهانه‌ای به دست مخالفان نیفتد و حاشیه‌های دست و پاگیری برای دولت چهاردهم ایجاد نشود.